به نقل از «مهر»

خصوصی سازی واقعی یا انتزاعی!/خصولتی های درد سر ساز

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۲۹۵۵

به گزارش خبرنگار مهر خصوصی سازی مسأله‌ای که از دیر باز مورد مناقشه بوده و است، اتفاقی که قرار بر آن بود در راستای تقویت بخش خصوصی گام بردارد. اما به نظر می‌رسد که نه تنها نتواسته در راستای توسعه کشور گام بردار بلکه باعث به وجود آمدن عدیده ای از مشکلات هم شده است. اما چرا! در تمامی کشورها بنا بر توسعه که باشد راه خصوصی سازی در پیش گرفته می‌شود، در حالی که کشور ما شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند؟

چرا درست شرکت‌های زود بازدهی نظیر پتروشیمی که می‌توانستند بنای توسعه کشور را بگذارند به جای آنکه در این راه قدم گام برداند به سمت خصولتی شدن پیش رفتند؟

باز هم این پرسش وجود دارد آیا آنچه از سال‌های گذشته در قالب خصوصی اتفاق افتاد راه شرکت‌های پتروشیمی را از دولت جدا کرد یا آنکه شرکت‌های پتروشیمی به سمت خصولتی شدن گام برداشتند؟ آیا واگذاری صنعت پتروشیمی در قالب سهام رویه‌ای درست بوده یا آنکه چنین اقدامی صنعت پتروشیمی را تکه تکه و به گروهی از افراد و نهادهایی واگذار کرد که تنها به دنبال اهداف کوتاه‌مدت و سود بیشتر بودند و همین امر دلیلی بر به بار آمدن فسادهای کلان شد؟ قبل از پاسخ به این سوال‌ها طرح چند نکته خالی از لطف نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته اول

تا پیش از اجرایی شدن اصل ۴۴ در صنعت پتروشیمی، این صنعت سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور داشت که از این مقدار فروش، ۲۰ درصد آن یعنی ۴ میلیارد دلار آن سود حاصل از فروش بود که شرکت ملی صنایع پتروشیمی (اسلامی در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی باید با هدف رشد اقتصادی و بالا بردن راندمان کاری صورت می‌گرفت.) اما به نظر می‌رسد این اتفاق نه تنها به واقعیت تبدیل نشده است، بلکه شرکت‌های پتروشیمی را وارد مخمصه فساد کرده است.

نکته دوم

به نظر می‌رسد پتروشیمی‌ها باید از ۱۰۰ درصد دولتی به ۱۰۰ درصد خصوصی تبدیل می‌شدند، اما این کار انجام نگرفت و شرکت‌های پتروشیمی در قالب سهام‌هایی واگذار شدند، اما نه صرفاً به بخش خصوصی بلکه به نهادهای دولتی. ضمن آنکه شرکت‌ها و نهادهای دولتی که سهام پتروشیمی‌ها به آنها واگذار شده بود به دنبال منافع خود بودند همین امر سرآغازی برای فساد در پتروشیمی‌ها شد.

راستی آزمایی اصل خصوصی سازی شرکت‌های پتروشیمی

شرکت‌های پتروشیمی در شرایط فعلی نه دولتی هستند و نه به معنای واقعی خصوصی بلکه خصولتی هایی هستند که از یک طرف دولت یقه شأن را گرفته و از طرف دیگر عزم رشد و رونق در بخش خصوصی را دارند اما به بیراهه رفتند. حال این سوال وجود دارد که برای نجات شرکت‌های پتروشیمی چه باید کرد، علی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه مدرس در رابطه با این موضوع به «مهر» می‌گوید: خصوصی سازی در گذشته انجام شده و نواقصی دارد و باید آن را برطرف کرد. نمی‌توان مالکیت واحدهایی که خصوصی سازی شده‌اند را مجدداً به دولت بازگرداند و مجدداً راه خصوصی شدن را بپیمایند.

وی ادامه داد: مشخص نیست در صورتی که شرکت‌های پتروشیمی که به بخش خصوصی واگذار شده با در اختیار دولت قرار گرفتن به کجا برسند. و مجدداً برای بار دوم به بیراهه نروند.

اصلاح شرکت‌های خاطی ثمر بخش خواهد بود

شرکت پتروشیمی مهر نمونه بارزی برای به بیراهه رفتن شرکت‌های پتروشیمی و ایجاد فساد در این عرصه است. در چنین شرایطی دو راهکار وجود دارد، یکی آنکه تمامی شرکت‌ها به صورت یکسان به مالکیت دولت در آیند و مجدداً به صورت زنجیره‌ای به بخش خصوصی واگذار شوند و دیگر آنکه گزینشی میان شرکت‌ها اتفاق بیفتد. قنبری با اشاره به اینکه در شرایط موجود بهترین راه اصلاح است، توضیح داد: با توجه به واگذاری‌های انجام شده چه در پتروشیمی و چه در سایر بخش‌ها و عدم موفقیت در خصوصی سازی که در بسیاری موارد فساد زا بوده است.

وی افزود: تنها راه بهبود وضعیت بخش خصوصی آن است که شرکت‌هایی در آنها فساد روی داده است دولت مجدداً به مالکیت خود درآورد و مجدداً بر اساس مطالعات از قبل شده آنها را به بخش خصوصی واگذار کنند.

دولت سیزدهم خصوصی سازی واقعی شرکت‌های پتروشیمی را به صورت جدی دنبال کند

این اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت سیزدهم باید خصوصی سازی واقعی شرکت‌های پتروشیمی را به صورت جدی دنبال کند، اضافه کرد: دولت سیزدهم باید این نکته را در نظر بگیرد که نباید شرکت‌های بزرگ پتروشیمی به افراد نالایق سپرده شود، زیرا در این صورت مجدداً شاهد فسادهای افسار گسیخته هستیم که در گذشته هم اتفاق افتاده است. برای رهایی از این مخمصه باید شرکت‌هایی که خریدار سهمی از پتروشیمی‌ها را به صورت خصوصی خریداری می‌کنند باید مورد ارزیابی قرار گیرند و در رابطه با فعالیت‌های قبلی آن شرکت راستی آزمایی هایی صورت گیرد.

قنبری با اشاره به اینکه قوانین خصوصی سازی به صورت جدی اجرا نمی‌شوند در این زمینه توضیح داد: به اعتقاد من قوانین مقرراتی که در رابطه با خصوصی سازی وجود دارد به صورت جدی رعایت و دنبال نشده است. در صورتی که این مقررات جدی گرفته شود، می‌توان به خصوصی سازی وافعی امید داشت. به همین جهت انتظار می‌رود با اجرای قوانین و در چهارچوب آن شرکت‌های پتروشیمی به سمت خصوصی سازی پیش روند.

وی در خاتمه تاکید کرد: زمانی که صحبت از خصوصی سازی به میان می‌آید تفاوتی ندارد که مربوط به کدام شرکت است نکته مورد توجه آن است که واگذاری به صورت صحیح و در چهارچوب قواعد و قوانین خاص انجام بگیرد؛ قانونی تعریف شده که امکان اجرایی شدن آن وجود داشته باشد. اما متأسفانه در اجرای خصوصی سازی تخلفاتی صورت می‌گیرد که می‌توان اذعان کرد آن خصوصی سازی به صورت واقعی شکل نگرفته است.

به ظاهر خصوصی شدن کافی نیست

اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و تعداد کارشناسانی که بر این باورند خصوصی سازی در کشور ما به درستی صورت نگرفته است اندک نیست. حمیدرضا جیهانی از دسته کارشناسانی است که انتقادات فراوانی به خصوصی سازی نا درست یا همان خصولتی شدن شرکت‌ها دارد.

به عقیده این کارشناس اقتصادی کاهش تصدی‌گری دولت و نیز چابک سازی شرکت‌ها ازجمله عوامل مهمی است که باید در اجرای خصوصی‌سازی مورد توجه قرار بگیرد. زیرا شرکت‌های خصولتی فقط به ظاهر و به صورت اسمی خصوصی سازی شده‌اند، اما در حقیقت کل نظام مدیریتی و بار مسؤولیت آن شرکت به شکلی دیگر بر عهده دولت است. در ایران بخش غیردولتی را فقط مختص به بخش خصوصی می‌دانند و توجه به این موضوع ندارند که ساختارها و ظرفیت‌های قوی دیگری هم مانند بخش تعاونی در کشور وجود دارد که تاکنون در موضوع خصوصی‌سازی نسبت به این بخش توجه چندانی انجام نشده است و باید مورد توجه قرار بگیرد.

به گفته جیهانی در دوره‌های قبلی مدیریت سازمان خصوصی سازی، مجموعه‌هایی به مزایده گذاشته شد که با شرایط معمولی و با قیمت پایین به افراد مدنظر خود واگذار کردند و از این طریق منافع دولت را به خطر انداختند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است نه‌تنها در حوزه پتروشیمی بلکه واگذاری در همه بخش‌ها از بخش خصولتی خارج شود، چرا که پتروشیمی‌ها مفاسد خصوصی سازی آنها شفاف‌تر و اعداد و ارقام مربوط به رانت آنها فاحش است.

در انتظار اقدامی از جانب دولت سیزدهم

اینگونه که به نظر می‌رسد زیر بنای خصوصی سازی در کشور ما به درستی انجام نشده و برای همین است که شرکت‌های پتروشیمی فساد زا شده و اکنون زمان اقدام رسیده است، اقدامی که بتواند در راستای بهبود این وضعیت بیانجمد. حال با تمامی نکات و مسائلی که بیان شد باید دید آیا دولت سیزدهم چه اقدامی در جهت جلوگیری از فساد خصولتی های پتروشیمی کند؟

کد خبر 5602665

منبع: مهر

کلیدواژه: پتروشیمی سازمان خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی ایران بورس وزارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی اوپک سید احسان خاندوزی گزارش روزانه بورس روسیه اوپک پلاس هیئت دولت شاخص کل بورس صنعت برق وزارت نفت وزارت صمت شرکت های پتروشیمی شرکت های پتروشیمی صنعت پتروشیمی خصوصی سازی نظر می رسد بخش خصوصی دولت سیزدهم پتروشیمی ها صورت جدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۲۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عزم جدی دولت برای ساختن ایلام قوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ حسن بهرام نیا در دیدار با سید مجید هدایت، مشاور وزیر و دستیار ویژه وزیر کشور در امور صنعت و تیم اقتصادی وزارت کشور اظهار کرد: امید است که خروجی این حضور منتج به یک تحول بسیار خوب با هدف جهش تولید و مشارکت مردم در استان شود.
وی تصریح کرد: استان ایلام دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی از جمله: منابع نفت، گاز، کشاورزی، گردشگری و به ویژه گردشگری سلامت با توجه به نزدیکی مرز مهران با کشور عراق است که البته در این حوزه‌ها در استان کار شده است؛ اما باید بیش از گذشته با حمایت مسئولان ارشد کشور مورد توجه قرار گرفته است.

بهرام نیا با بیان این که در حوزه بهره وری، چهار حوزه اصلی گردشگری، آب، نفت و گاز و صنعت مورد توجه بوده است، افزود: ۱۸ کمیته زیرمجموعه ذیل این چهار بخش اصلی به منظور بهره وری و ارتقاء تولید و رشد در استان تشکیل شده است.
استاندار ایلام تشریح کرد: استان ایلام، ظرفیت بسیار خوبی در حوزه نفت و گاز دارد که بالقوه است و باید از این ظرفیت‌ها در حوزه‌های پایین دستی و تأمین خوراک صنایع پتروشیمی و پالایشگاه استان استفاده شود.
وی بیان کرد: یکی از ظرفیت‌های بالقوه استان پتروشیمی ایلام، شرکت ارغوان گستر و پتروشیمی ایلام است که با حضور تیم وزارت کشور در استان انتظار می‌رود هر چه زودتر این ظرفیت‌ها به نتیجه برسد و شاهد ایجاد اشتغال و جهش تولید در استان باشیم.

وی با بیان این که در حوزه مهار آب‌های سطحی در سطح استان اقدامات و گام‌های بزرگی در دولت سیزدهم در مقام مقایسه با سال‌های گذشته برداشته شده است، اضافه کرد: سد میمه از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار است و انتظار می‌رود که به زودی به بهره برداری برسد.
استاندار ایلام تصریح کرد: پارک پلی پروپیلن منطقه آزاد هم در دست اقدام است و فرصت خوبی برای صادرات، اشتغال و توسعه استان به شمار می‌رود که حدود ۲ هزار و ۷۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.
بهرام‌نیا با اشاره به این که مرحله اول سامانه گرمسیری تکمیل شده است و پیش بینی می‌شود، مرحله دوم تا پایان سال به بهره برداری برسد، ابراز کرد: پتروشیمی دهلران، پتروشیمی دره شهر، پتروشیمی هلیلان و صبا انرژی دهلران، می‌تواند یک تحول بزرگ در حوزه اشتغال، انرژی و تولید در استان ایجاد کند.

استاندار ایلام با اشاره به این که در دولت سیزدهم ۲۳۲ واحد از تعداد ۴۷۰ واحد نیمه تعطیل در استان احیاء و فعال شده است، تصریح کرد: تمام انرژی ما به منظور چرخیدن چرخ کارخانه‌ها و واحد‌های نیمه فعال و ایجاد اشتغال در استان است.
وی بیان کرد: استان ایلام، استانی غنی است که در ظرف چند سال آینده به یکی از استان‌های برخوردار کشور تبدیل می‌شود و با این همه ظرفیت و پتانسیل که در استان وجود دارد، همت و تلاش دولت برای توسعه استان بسیار جدی است.
بهرام نیا با بیان این که وحیدی یکی از وزرای جهادی کشور است، خاطرنشان کرد: وزیر کشور در ایام اربعین در استان چندین بار حضور داشتند و نگاه ویژه‌ای به استان ایلام دارند که این استان توانمند شود.
هیأت اقتصادی و صنعتی به سرپرستی سید مجید هدایت، مشاور و دستیار ویژه وزیر کشور در امور صنعت، به پیشنهاد وزیر کشور به مدت ۲ روز به منظور بررسی ظرفیت‌ها و مسائل اقتصادی و صنعتی ایلام به این استان سفر کرده است.